تایید طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات

به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه اطلاعات روز ، طبق خبرنامۀ دفتر سرور دانش، درجلسه‌یی‌که بعد از ظهر سه شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۶، با حضور سرور دانش و با شرکت مقام‌های وزارت عدلیه، داخله، دفتر شورای امنیت ملی، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و نماینده‌گان جامعه مدنی برگزار شد، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات مورد بحث قرار گرفت.
این جلسه برمبنای مصوبه‌یی شماره ۵ مورخ ۱۴ سرطان ۱۳۹۶، کابینه حکومت وحدت ملی دایر گردیده بود که براساس فیصله آن جلسه، وزرای عدلیه، داخله، رییس کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، مکلف شده بودند که به ریاست معاون رییس جمهور بعد از مشوره با جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، طرح قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را باز نگری کند.
معاون رییس جمهور برای توضیح لازم و ضرورت تهیه و ترتیب این طرح قانون گفت که پیشینۀ قانون نافذِ اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات به سال ۱۳۸۱ خورشیدی بر می‌گردد که براساس شرایط آن روز در زمان حکومت انتقالی و برمبنای قانون اساسی سال ۱۳۴۳، تصویب شده بود.
به گفته دانش، با توجه به تغییر شرایط ، اوضاع و پیشنهاد مکرر ارگان های امنیتی به خصوص وزارت داخله مبنی برتعدیل قانون نافذ، طرح جدید قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات از طریق نهادهای مسؤل تدارک دیده شد.
دانش گفت: اخباری که اخیرا از سوی رسانه‌ها در پیوند به این قانون به نشر رسید، به گونه دیگر مطرح شده است. به گفته وی این طرح قانون به هدف دقت بیشتر و مشوره با نهادپهای مدنی از طرف جلسه کابینه مسترد شده و به جلسه امروز موکول گردیده بود.
وی گفت در جلسه کابینه و دیگر جلسات که درخصوص این قانون برگزار شد، تأکید براین بوده است که تظاهرات از حقوق اساسی و عمومی شهروندان است و تدابیر قانونی نباید به گونه‌یی باشد که این حق مردم سلب و یا محدود گردد.
در جلسه‌یی که دیروز دایر شد، اعضای جلسه به تفصیل، دیدگاه‌های کاربردی و حقوقی خویش را نسبت به مواد و موضوعات مختلف این طرح قانون ابراز داشته و در زمینه های مورد بحث، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
اعضای جلسه در پیوند به تعاریف و اصطلاحات، حق اجتماع، شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری اعتصاب، تظاهرات و تحصن، ممنوعیت ها، وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس، حالات مجاز نبودن برگزاری اجتماع، اعتصاب، مظاهره و تحصن و مؤیدات جزایی قانون، به تفصیل بحث نموده و مواردی را که خلاف آزادی های مدنی و حقوق اساسی شهروندان و در تضاد با دیگر قوانین نافذه کشور به خصوص قانون اساسی تشخیص دادند، حذف نمودند.
در نتیجۀ بحثی که صورت گرفت، طرح قانون متذکره مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که متن نهایی این طرح قانون، توسط وزارت عدلیه تدقیق شده و به کابینه ارایه گردد.
این طرح قانون قبل از این علاوه برآنکه در کمیته عدلی وقضایی و کمیته قوانین مورد بررسی قرار گرفته بود، به تاریخ ۱۴ سرطان در کابینه نیز بحث شده و به منظور دقت بیشتر و مشوره با نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر، به جلسه امروز واگذار شده بود.